استمعت النيابة الإدارية إلى أقوال الشيخ هاشم إسلام، الواعظ في إدارة الدقهلية، صاحب فتوى قتل متظاهري 24 أغسطس المطالبين باسقاط وحل جماعة الإخوان المسلمين، في الاتهامات المنسوبة إليه بإحداث الفتنة، والبلبلة بين المواطنين بسبب إصداره فتوى غير صحيحة.
وقال هاشم إسلام في التحقيقات التي أجراها الدكتور محمود ابراهيم رئيس النيابة، السبت، إنه أصدر تلك الفتوى بصفة شخصية، وليس باسم الأزهر الشريف، وطلب أجلا لتقديم بعض الأوراق والمستندات، واستمرت جلسة التحقيق معه 5 ساعات، عرضت خلالها النيابة العامة 3 حلقات تليفزيونية مسجلة له في 3 برامج على بعض القنوات الفضائية، وواجهته بما تحتويه من فتاوى قام باصدارها خلال تلك الحلقات، وقررت النيابة بعدها تأجيل التحقيق معه إلى السبت المقبل.
وكان الشيخ على عبد الباقى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية قال في تحقيقات النيابة إن «هاشم» أصدر فتواه بعد إبعاده عن لجنة الفتوى، وإنهاء ندبه في يونيو الماضي، الأمر الذي لا يجوز معه إصدار مثل هذه الفتاوى باسم الأزهر أو لجنة الفتوى.
وأضاف أن قرار إبعاد «هاشم» عن لجنة الفتوى، جاء بعدما ورد في حقه عدة شكاوى من المواطنين والعاملين بالأزهر، وتم إصدار قرار بإبعاده عن لجنة الفتوى، قبل فتواه بقتل المتظاهرين، كما تقدم المواطنين والعاملين بالأزهر ضده ببلاغات تتهمه بالإساءة إلى الأزهر الشريف ورموزه، وأخيرا إصداره فتوى قتل متظاهري ٢٤ أغسطس التي أثارت الرأي العام، ونشرت الفتن، والبلبلة بين المواطنين.
وكان المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الادارية، قد كلف المكتب الفني لرئيس الهيئة بسرعة التحقيق، في البلاغ، وأفادت التحقيقات أن المشكو في حقه يعمل واعظًا في منطقة الدقهلية التابعة للأزهر، وأنه هاجم قيادات الأزهر وأهان علماء مجمع البحوث الاسلامية، وشيخ الأزهر، في برنامج على إحدى القنوات الفضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق